الحق في التعليم
أصبح التعليم داخل جمهورية مصر العربية يمثل مشكلة من المشاكل العظمي المستعصية الحل علي المجتمع المصري وعلي أولياء الأمور وعلي القائمين بالعملية التعليمية وقد تعددت أسباب مشاكل التعليم في مصر ومنها :
- سوء العلاقة بين المدرس والطالب والتي تكمن في التعاملات المادية بينهما مما أضاع احترام الطالب لأساتذته .
- أسلوب التعيينات في مجال التدريس والذي يتم بدون أجراء اختبارات للمدرسين وبالطبع يكونون غير مؤهلين تربوياَ لممارسة العملية التعليمية .
- عدم عقد دورات تدريبية فعالة للمدرسين قبل تسلمهم العمل .
- ضعف المنظومة التعليمية .
- عدم وضع الاستراتيجيات التعليمية الصحيحة واللجوء إلي العشوائية في التعليم .
- تكدس المناهج الدراسية .
- ارتفاع أعداد الطلاب في الفصول .
- ضعف مرتبات المدرسين .
- الدروس الخصوصية .
- عدم الإحساس بالانتماء .
- انعدام الثقة بين المدرسين وأولياء الأمور .
- الجهل بماهية العملية التعليمية .
وفيما يتعلق بالأرقام نجد ان هناك حوالي 45700 مدرسة مدرسة في مصر يدرس بها حوالي 17.5 مليون طالب وطالبة ، وهناك حوالي 205 مليون طالب مقيدين بالتعليم الجامعي ، وفي نفس الوقت هناك حوالي 19 مليون مصري لا يجيدون القراءة والكتابة وتبلغ نسبتهم حوالي 30% ممن همن في سن التعليم
الحق في السكن
تعد مشكلة العشوائيات وانتشارها واحدة من أهم ملامح انتهاك الحق في السكن في مصر ، فقد بلغ عدد المناطق العشوائية في مصر 1221 منطقة عشوائية يسكن بها 17 مليون مصري منهم ثمانية ملايين يسكنون في القاهرة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، وتحتل العشوائيات 45% من مساحة القاهرة ، وتشير الدراسات إلى ان 18% من الأسر المصرية تعيش في غرف مشتركة وغير آدمية.
الحق في الحصول على الخدمات الصحية
كمعظم مؤسسات الدولة فى السنوات الأخيرة التى أصابها الانهيار والعطب ، حظيت المنظومة الصحية فى مصر بنصيبها من الانهيار والتدهور وتفاقمت الأزمة وانهارت الخدمات التى تقدمها الدولة الى المواطن المصرى فى قطاع حيوى ، ومن اكبر المشكلات التى تواجه المنظومة الصحية فى مصر الإهمال فى المستشفيات والوحدات الصحية متمثلة فى عدم نظافة المكان وعدم وجود خدمات صحية تخدم المواطن المصري البسيط ،اقتصار التأمين الصحي على فئة معينة من الناس والفساد الإداري الذى يؤثر على المواطنين بالسلب وغيرها.
هناك أيضا ضعف فى التدريب الطبى وفساد منظومة التأمين الصحي وضعف الخدمات والزيادة فى الرسوم من غير اى مبرر، انتشار الأمراض المتوطنة مثلى الكلى والكبد والتيفود والسرطان ، فمصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى معدلات الإصابة بالالتهاب الكبدى الوبائي بنسبة 20% و زيادة 240 الف مريض كبد سنويا،كما يبلغ عدد المصابين بالسكر فى مصر حسب إحصاء رسمى فى 2012 نحو 9 مليون مريض،فى حين يزيد عدد المصابين بالفشل الكلوى سنويا بواقع 40 الف مريض ،15% منهم من الأطفال ،كذلك تعد مصر الأعلى فى الإصابة بالأورام السرطانية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط ..
ورغم أن مصر تقر نظاما لعلاج غير القادرين وتوفير ذلك من المال العام عن طريق مشروع العلاج على نفقة الدولة وهو من حيث الشكل يعد تطبيقا واقعا لنص فى الدستور يؤكد على الحق فى العلاج لكن من حيث المضمون يبدو بعيدا كل البعد عن هذا الهدف لان العلاج على نفقة الدولة يمر عبر الواسطة أولا ثم يصل إلى الميسورين ثانيا
وثمة مشكلة أخرى وهى أن المستشفيات التعليمية الجامعية مثل القصر العينى الفرنساوى وعين شمس التخصصى ترفض قبول المرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة وتشترط سداد وزارة الصحة للمديونيات السابقة قبل بدء علاج مواطنين آخرين.الغير قادرين على مصاريف العلاج والأدوية .
وتشير التقديرات إلى ان 72% من اجمالى الإنفاق الصحى فى مصر يتحمله المواطنين ، فمتوسط الإنفاق الصحى على الفرد سنويا 800 جنية، 17%، منها تتحمله وزارة المالية فقط فى الوقت الذي يتفق فيه الفرد 31% من الإنفاق الصحى على الأدوية،20% من العيادات والمستشفيات الخاصة ، وهى نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالدول المتقدمة ، والذى يتراوح حجم الإنفاق على الأدوية ما بين 7 الى 12% من حجم الإنفاق على العلاج والصحة ، بينما يتراوح الإنفاق نحو 19%الى 21% من دول الجوار مثل ليبيا والاردن .
التوصيات
- صياغة رؤية اقتصادية مستقبلية وتبني سياسات تفي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين
- تغير قانون العمل الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومواد الدستور المصري الجديد
- وضع خطة زمنية لها سقف محدد لتحقيق التغطية الكاملة بخدمات الصرف الصحي وتطوير معدلات جودة مياه الشرب
- استهداف الفقراء ببرامج فعالة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية وضمان حياة كريمة لهم
- إصلاح منظومة التعليم في مصر لتحقيق الجودة والقضاء على الأمية
- إصلاح منظومة الصحة وزيادة الإنفاق على القطاع الصحي وإقرار تشريعات فعالة للتامين الصحي وعلاج غير القادرين .
){kind=link}