في إطار دورها المجتمعي والتوعوي قامت جمعية الحقوقيات المصريات – الحائزة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة – والتى تديرها الاستاذة رابحة فتحى بتنفيذ أول ورشة عمل تدريبية بفندق مارلين أن بالغردقة لتدىيب الجمعيات وتأهيلها للعمل على مشروع ( التصديق على اتفاقية بروتوكول مابوتو الخاص بحقوق المرأة في افريقيا ) والمنبثق من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الصادر ف عام ١٩٨١ والذى يناقش ويتعرض لكافة المشاكل و للأزمات و الصعاب التي تواجهها المرأة الأفريقية إضافة لوضع أجندة تنفيذية تلتزم بها الدول الأفريقية في إطار تمكين المرأة والتغلب على كافة صور الانتهاكات التي تتعرض لها .
وتستهدف ورشة العمل بالأساس استعراض مواد البروتوكول وشرح نصوصه كوسيلة لخلق رأي عام ضاغط يستهدف إقناع السلطات المصرية باتخاذ الخطوات للتوقيع عليه وادماجه في منظومة التشريعات الوطنية خاصة وأن معظم الدول الأفريقية قد قامت بالتوقيع و التصديق على هذا البروتوكول نظراً لأهميته فيما عدا ( مصر – بتسوانا ) بعدم التصديق على هذا البروتوكول الهام الذى تطبق اغلب مواده .
ولذلك استهدفت جمعية الحقوقيات المصريات من وراء البرنامج التدريبي توعية الجمعيات على نطاق محافظات مصر على أهمية التصديق على هذا البروتوكول وفهم أوضح لمواده والتزاماته .
وقد ضم التدريب ممثل من كل جمعية فى كل من ( ٢٠ ) محافظة من الوجه القبلى و البحرى داخل مصر. للعمل على توعيتهم بأهمية التصديق على هذا البروتوكول فيما يتعلق بمصر وتوجهها الذي يسعى لاستعادة نفوذه وتأثيره في المحيط الافريقي .
وايضا لكى نتمكن من الضغط على كلً من السلطات المصرية ومتخذى القرار للتصديق عليه حفاظاً على جميع الحقوق الخاصة بالمرأة دون تفرقة أو تمييز داخل المجتمع وفي ظل حجم الإنجازات والتقدم الذي يتحقق لصالحها في ظل الإدارة المصرية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقد انتهت الورشة التدريبية إلى تبني عديد من التوصيات نجملها فيما يلي :
– وضع خطة للترويج للبروتوكول تتضمن عدد من الأنشطة والفعاليات في المحافظات المختلفة وبالتنسيق مع الجمعيات الشريكة .
– تنفيذ عدد من بعثات طرق الأبواب وتنفيذ لقاءات مع أعضاء مجلس النواب لشرح البروتوكول وأهميته لدفع الدولة المصرية للتوقيع عليه .
– عقد لقاءات مع التنفيذيين وممثلي الخارجية المصرية للتعرف على حقيقة الموقف المصري من البروتوكول .
– إنشاء شبكة وطنية من منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة للدعوة لضرورة توقيع الدولة المصرية على البروتوكول .
– اقتراح وتنفيذ عدد من أنشطة التوعية والترويج لمواد البروتوكول وجوانبه الإيجابية اعتمادا على أدوات التكنولوجيا الحديثة وموقع التواصل الاجتماعى
تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية محددة لتعزيز نظام للحكم قائم على المشاركة ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في العملية السياسية لبلدها وذلك من خلال اعتماد تدابير للتمييز الإيجابي وسن التشريعات الوطنية المناسبة وغير ذلك من التدابير بغية كفالة ما يلى :
أ ) مشاركة المرأة في جميع الانتخابات بدون أي تمييز
ب ) تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل العملية الانتخابية
ج ) اعتبار المرأة شريكة مساوية للرجل فيما يخص جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات الدولة وبرامج التنموية
تضمن الدول الأطراف زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة على جميع مستويات صنع القرار
المـادة ( 8 ) : الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون
تتساوى المرأة والرجل أمام القانون ويكون لكل منهما الحق في الاستفادة من الحماية المتساوية أمام القانون وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:
( أ ) الاستفادة الفعلية للمرأة من الخدمات القضائية والقانونية بما في ذلك خدمات العون القانوني
( ب ) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة لتيسير وصول المرأة إلى الخدمات القانونية بما في ذلك خدمات العون القانوني
( ج ) إقامة هياكل تعليمية كافية وغيرها من الهياكل المناسبة الأخرى مع إيلاء عناية خاصة للمرأة ولتوعية الجميع بحقوقها
( د ) تزويد الهيئات المعنية بتنفيذ القوانين على جميع المستويات بالقدرات اللازمة بما يمكنها من التفسير السليم للمساواة على أساس نوع الجنس وتطبيقها على نحو فعال
( هـ ) التمثيل المتكافيء للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تتفيذ القوانين
( و ) إصلاح القوانين والممارسات الحالية القائمة على التمييز لتعزيز وحماية حقوق المرأة
