تقرير نشاط الدورة التدريبية المنفذه
لبناء قدرات المحامين لدعم ضحايا الاتجار فى البشر
فى اطار مشروع
“ مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى”
خلال الفترة من 27الى 29 يناير بفندق سفير – الدقي
عقدت جمعية الحقوقيات المصريات برئاسة الأستاذة رابحة فتحى دورة تدريبية لعدد 20 محامى ومحامية تحت عنوان” بناء قدرات المحامين لدعم ضحايا الاتجار فى البشر ” وذلك فى اطار مشروع “مكافحة الاتجار بالبشر ” المنفذ بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى
تناول التدريب عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر من عدة جوانب:
الجانب الأول : تعريف مفهوم الإتجار بالبشر.
الجانب الثانى : أسباب ظاهرة الإتجار بالبشر.
الجانب الثالث: البرتوكول الدولى لمكافحة الإتجار بالبشر: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،المكمل لاتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002 .
الجانب الرابع:القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر:أصدرت مصر قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
الجانب الخامس: عقد ورشة عمل للمحامين والمحاميات الحاضرين لمناقشة قضايا تتناول صور الاتجار بالبشر.
وقام بالتدريب عدد من الخبراء
الأستاذ محمد عادل – باحث فى الشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان , وقد تحدث عن
- أسباب الاهتمام بقضية مكافحة الاتجار بالبشر فى مصر .
- مميزات قانون المصرى لمكافحة الاتجار بالبشر قانون64 لسنة 2010.
وتحدثت الاستاذة غادة همام- خبيرة التنمية والنوع الاجتماعي , -عن
- الجدل حول تعريف الاتجار بالبشر.
- الحديث حول أشهر أنواع الاتجار فى مصر والدول العربية تشمل (العمالة , بيع الأعضاء , الجنس, والأطفال ).
- تقسيم عمليات الاتجار الى 3 أقسام 1- مكونات الجريمة2- وسائل الجريمة3- الغرض
- الاسباب الجذرية للاتجار فى مصر وكيف يتم الاتجار بالأطفال والأبقاء عليهم ؟
- كيفية مناهضة الاتجار فى مصر.
- تم الحديث عن التقرير السنوى التى تصدره وزارة الخارجية الامريكية عن حالة الاتجار بالبشر ل70 دولة من بينها مصر.
التوصيات
– تكوين شبكة من النشطاء والجمعيات الاهلية والاعلامية لوضع خطة عمل لكيفية مكافحة الاتجار بالبشر.
– ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الاتجار بالبشر مثل مفوضية مكافحة الفساد.
– بناء القدرات المستمر فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
– رفع الوعى العام حول مخاطر الاتجار فى البشر وتأثيراتها السلبية على المجتمع .
– تعزيز قدرات الحكومات لمحاربة الاتجار.
– دعم الجهود البحثية والدراسات للوقوف على تطور الظاهرة ومكافحتها.
– حل القضية يحتاج الى خريطة عمل مقترحة لبدأ العمل :تشمل
- جهات تساعد على إعادة إندماج المجنى عليهم فى المجتمع.
- جهات لإعادة الضحايا الى بلدانهم.
- جهات تقدم المساعدة النفسية والقانونية ودار للأيواء
- جهات نشطة للتعرف على هوية الضحايا.
تشمل هذه الجهات (وزارة الخارجية – سلطات الهجرة – المنظمات غيرحكومية – الشرطة – الأعلام – وزارة الصحة – السفارات)
