دستور 2014 والمرأة المصرية

جاء الدستور الحالى الذى تم اقراره منذ ايام فى 14 ؛15 يناير الجارى ببعض الحقوق الدستورية المفقوده للمرأة المصرية واستجاب لعدد كبير من مطالب القوى النسائية فى مصر ولعل رئاسة لجنة المرأة داخل لجنة الخمسين من قبل الناشطة الحقوقيه الدكتورة هدى الصدى ادى الى ارتياح كبير بين القوى النسويه من ناحية وارتياحهم كذلك للنصوص الدستورية الجديدة بدستور 2014 التى تضمن وتعكس الدور الحقيقى للمرأة المصرية  وليس ادل على ذلك من تضمين ديباجة دستور 2014 لإبراز دور المرأة المصريه وذلك على النحو التالى:

نصت ديباجة الدستور على

” أن هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين نحن الشعب المصري هذه ارادتنا وهذا دستور ثورتنا ”

تعتز المرأة المصرية بأن تأتى الاشارة لحقوقها فى باب الدولة والمقومات الاساسية , وهذا فى حد ذاته تطور هام يؤكد على أهمية المرأة ودورها فى الدولة والمجتمع. كما يؤكد على ان قضية المراة هي قضية مجتمع ولا تنفصل عنه , والمرأة ليست فئه من فئات المجتمع ولكن هي نصف المجتمع وأساس الاسرة.

 

• تضمن الدستور على مايزيد عن 20 مادة او اكثر تخص المرأة او تستفيد منها.

أكد الدستور في المادة 11 على الآتي :-

• تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية السياسية ,الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
• انشاء مفوضية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
• اعطاء المرأة 11 الف مقعد بالمجالس المحلية .
• اعطاء المرأة 56 مقعد برلمانى.
• كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها .
• تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الاسرة ومتطلبات العمل .
• تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنه والنساء الاشد احتياجا .
• الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعني انهاء. معاناة المرأة في منح ابنائها الجنسية ). المادة 6
• التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً وهذا أمر تستفيد به المرأة … ( لأنها الاكثر احتياجا ). المادة 8
• تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز هذا أيضا يعتبر فى صالح المرأة ( حيث أنها عبر السنين كان يتم التمييز ضدها) المادة 9
• حرص الدولة على تماسك الاسرة واستقرارها أمر يهم المرأة فى المقام الاول ( لأنها العمود الفقري لهذه الاسرة ) المادة 10 .
• وضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وحيث أن المرأة الفقيرة أيضاً من سكان ألعشوائيات فإنها سوف تكون اول المتستفيدين من هذه ( المادة 18 )
• حماية الطفل واعتبار مصلحته هي الفضلى,وتحديد سن الطفل ب 11 عام وهذاما يمنع زواج القاصرات وعدم عمالة الاطفال ( وهو ما يهم المرأة فى المقام الأول ) المادة 81.
• الاهتمام بذوى الاعاقة وكذلك المسنين ) المادتين 80 و82 ( المرأة المسنه والمعاقة تعانى كثيرا خاصة حينما تكون فقيرة مما يصعب عليها الحياة وهاتان المادتان تعطيها بعض الحقوق مما يكفل لها حياة كريمة .
• تجريم كافة صور العبودية والاسترقاق والاتجار فى البشر الأمر الذى من .صورة زواج الفتيات القاصرات ) المادة 98
• الالتزام بالاتفاقيات الدوليه المتعلقة بحقوق الانسان والتى صدقت عليها مصر ( وهى تشمل جميعها حقوقا للمرأة ) المادة 92
• اعتبار المجالس القومية كالمجلس القومى للمرأة أحد هيئات الدولة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والاداري ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامه عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وهذا يعنى استقرار المجلس القومى للمرأة كمؤسسة حكومية جزء من السلطة التنفيذيه لا يمكن تغييره أو  انتسابه لأي احد (مادة 302 )