أوضاع حقوق الإنسان في مصر
التمييز الديني
أثناء خضوعها للاستعراض الدوري الشامل قبلت الحكومية المصرية توصيات تلزمها بضمان عدم التمييز ضد أي مواطن على أساس الدين كما تلتزم بتحقيق حرية ممارسة الشعائر الدينية ، ورغم ان الدستور المصري في مادته رقم 53 ينص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. وان التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون إلا أن الواقع العملي خلال السنوات التي يغطيها التقرير تكشف عن ان هناك ممارسات واضحة للتمييز الديني والمضايقات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في مصر ، ومن أبرز الوقائع التي نسوقها على ذلك كالتالي :-
- حادث حرق وهدم كنيسة صول بأطفيح في 4 مارس 2011 على خلفية نزاع طائفي بين أهالي القرية انتهى بإشعال النيران في كنيسة العذراء وهدمها ، قبل ان تعيد القوات المسلحة المصرية بنائها على نفقتها
- أحداث إمبابة يوم 7 و8 مايو 2011، حيث تم إشعال النار في كنيسة السيدة العذراء في شارع الوحدة، وأسفرت عن مقتل عامل بالكنيسة، وإصابة 77 آخرين ما بين إصابات بالخرطوش والرصاص الحي.
- واقعة سحل وقتل الشيخ (حسن شحاته) أحد أقطاب المذهب الشيعي في مايو 2013 ، حيث تجمع أهالي القرية حول بيت كان يتواجد به الشيخ حسن وقاموا بسحله وقتله هو وثلاثة أشخاص معه في زاوية أبو مسلم بقرية أبو النمرس بالجيزة بتهمة إقامة طقوس سب آل بيت الرسول
- الاعتداءات التى قام بها أنصار جماعة الإخوان المسلمين عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة في أغسطس 2013 على 43 كنيسة ودار عبادة مسيحية .
إن هذه الوقائع لم تقم بها السلطة الحاكمة أو قوات الأمن لكنها تدل على أن هناك قصور كبير في البيئة التشريعية المناهضة للعنف والتمييز الدينى ، وكذلك غياب القانون الموحد لبناء دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، لذا فإن التحالف يوصي بما يلي :-
- إصدار تشريع موحد ينظم بناء وترميم دور العبادة
- إصدار تشريع يجرم التمييز ويوفر حماية قانونية ضد ممارسات العنف والقتل على أساس العقيدة
