جهود مصر في محاربة الإتجار بالبشر
قامت الحكومة المصرية منذ وقت طويل بالتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بمافحة الإتجار بالبشرواتفاقيات أخرى ذات صلة بالموضوع منها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في سبتمبر 1981 واتفاقية حقوق الطفل في يوليو 1990 وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فبراير 1993.
كما شكلت مصر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر في يوليو 2007 بغرض وضع خطة عمل وطنية ولمتابعة قيام مصر بالتزاماتها الدولية فيما يخص الاتجار بالبشر
أصدرت مصر القانون رقم 64/2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشرلأول مرة يصدر قانون مصري يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر ويوفر الحماية القانونية لضحايا الاتجار فضلاً عما يقدمه من ضمانات احترام حقوقهم .
ورغم اهتمام مصر بالجانب التشريعي الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر فإن الجانب العملي ينقصه الكثير ورغم جهود منظمات المجتمع المدني في محاربة الظاهرة فإن هذه الجهود غير المنظمة لا تحقق الهدف المرجو في القضاء على الظاهرة والجريمة التي تفاقمت آثارها.
