تهميش المرأة في دستور 2012
وكانت من أهم الانتقادات التي وجهت لدستور 2012 تلك التى تخص المواد التي تعالج وضع المرأة فيه، اذ أن دستور 2012 لم يحقق أى انجاز لحقوق المرآة ولم يتعامل معها كشريك في المجتمع وفي ألثورة بل على العكس حاول أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور تقييد حقوق المرأة وعدم الاعتراف بالحقوق التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.
وقد تطور النقاش في هذا المضمار مع اصرار الأحزاب الاسلامية على اضافة عبارة “بما لا يخل بالشريعة الإسلامية في المواد المتعلقة بالمرأة، والاعتراض على المادة التي تقر المساواة بين الرجل والمرأة حتى أدت الى الغائها. وفي النهاية صدر الدستور آنذاك بمادة واحدة تخص المرأة هى
( المادة 10 )
التي نصت على “الأسرة اساس ألمجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للأسرة ألمصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو اسرتها وعملها العام. وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة”.
وهنا نلاحظ أن المادة لم تعامل المرأة بصفتها شريك في المجتمع له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، بل تعاملت معها فقط من زاوية ” الأم ” والأسرة، وهو ما يعد انكارا منها لدور المرأة المصرية خارج المنزل، بل وتكريس لفكرة “أن وظيفة المرأة هى الحفاظ على أسرتها، والأمومة”، وعليها أن تتخلى عما دون ذلك من أدوار.فضلا عن ان دستور 2012 لم تتضمن مبادئ أساسية تجرم التمييز ضد المرأة والاتجار بالبشر وزواج القاصرات وعمالة الأطفال والعنف الأسرى والعنف ضد المرأة والطفل
وهو الأمر الذي قابلته القوى المدنية والجمعيات الخاصة بحقوق المرأة بتحركات متعددة للاعتراض على الدستور والمطالبة بتعديله فى ذلك الوقت .
