تعرية سيدة أبو قرقاص جريمة في حق كل امرأة مصرية
حاكموا الجناة وحققوا سيادة القانون
لا لجلسات الصلح العرفية
سيظل يوم 25/5 يوما حزينا في حياة المرأة المصرية تتوالى فيه أحداث الاعتداءات والعنف والانتهاك فلم نزل نتذكر تلك الذكرى الأليمة على نفس كل امرأة مصرية في 25/5/2005 حتى طالعنا اليوم الأليم بجريمة نكراء ليست في حق المرأة المصرية فحسب وإنما في حق كل من لديه نخوة أوشرف .
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن كامل إدانتها واستنكارها لتلك الجريمة النكراء التي شهدتها قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص محافظة المنيا والتي شهدت الاعتداء على سيدة مسنة وتجريدها من ملابسها والاعتداء عليها بالضرب في واقعة هي الأولى من نوعها ومن المؤسف أن يشهدها الصعيد المصري المعروف بالنخوة والحمية والقيم.
إن جريمة الاعتداء على السيدة المسنة في أبي قرقاص هي واقعة تتنافى مع كل القيم والأعراف الاجتماعية السائدة في المجتمع المصري مدانة وتنذر بانحطاطا أخلاقيا وانهيارا للقيم الاجتماعية بشكل مخيف يشكل خطرا جسيما على الشخصية المصرية والمجتمع المصري.
والمنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين تلك الواقعة وتطالب السلطات المعنية بسرعة التحقيق في تلك الجريمة النكراء ومحاسبة الجناة إعلاء وتحقيقا لسيادة القانون وترفض وتدين تصريحات محافظ المنيا التي تصف تلك الجريمة الشنعاء بأنها “موضوع بسيط” كما ترفض أن يتم التعامل مع تلك الجريمة وهولاء المجريمين بذلك المنطق المستهين بكرامة السيدة المصرية والتهوين من جريمة العنف والاعتداء الواقع عليها ومحاولة إحالتها للمجالس العرفية للتصرف فيها مما يؤدي إلى استفحال الجرم واستكمال انهيار المجتمع.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان وترسيخا لدولة المؤسسات والقانون واتساقا مع ما جاء بالدستور المصري الذي ينص في المادة 51 منه على أن “الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايته”.وما جاء بالمادة 60 والتي تؤكد على أن لجسد الإنسان حرمة وأن الاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون تطالب أجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بردع الجناة وبرد الاعتبار للسيدة التي تم الاعتداء عليها معنويا وأدبيا بما يكفل إعلاء سيادة القانون وعدم تمكين الجناة من الإفلات من العقاب وحتى يكون عقابهم رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أي أمرأة مصرية بالقول أو الفعل وللتأكيد على احترام المرأة وحقوقها وحمايتها من كل عنف .
المؤسسات الموقعة
- مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان
- جمعية الحقوقيات المصريات
- جمعية نساء مصر للتنمية
- الجمعية المصرية لنشر الوعي القانوني
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
