/الحقوقيات :تخفيض مدة إجازات الوضع ورعاية الطفل أبرز كوارث مشروع قانون العمل الجديد
تخفيض مدة إجازات الوضع ورعاية الطفل أبرز كوارث مشروع قانون العمل الجديد

الحقوقيات :تخفيض مدة إجازات الوضع ورعاية الطفل أبرز كوارث مشروع قانون العمل الجديد

11824995_966297940101454_4768165091728212597_n

الحقوقيات :تخفيض مدة إجازات الوضع ورعاية الطفل أبرز كوارث مشروع قانون العمل الجديد

 

 

تخفيض مدة إجازات الوضع ورعاية الطفل أبرز كوارث مشروع قانون العمل الجديد.. وعاملات يؤكدن: ظروف عملنا صعبة ونتحملها حرصا على اللقمة الحلال

تعرضت المرأة العاملة فى مشروع قانون العمل الجديد، إلى مجموعة من انتهاكات، والتى لا تخالف فقط قوانين العمل الدولية وقوانين مكافحة التمييز ضد المرأة، بل تخالف قوانين العمل المحلية السابقة على المشروع، وكان من أبرز مظاهر ذلك، العصف بعدد ومدة الإجازات المنصوص عليها للمرأة العاملة خاصة «إجازة الوضع ورعاية الطفل»، ما جعلها بمثابة تقويض لإمكانات المرأة فى العمل وفى رعاية الأسرة، بل قد تضاعفت الانتهاكات بتقييد فرص إنشاء دور لرعاية الأطفال تابعة لجهة العمل، كما جاءت المادة 132 من القانون، والتى أتاحت إنهاء عقد عمل النساء لأسباب الزواج والحمل والولادة تتويجا للتمييز الذى يفرضه المشروع على النساء العاملات، واستمرارا فى انتهاك حقوقهن المشروعة.

، إن حقوق المرأة العاملة فى الفصل الثانى من قانون العمل الموحد، نصت المادة (91) منه، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة شهور فى خدمة صاحب العمل أو أكثر، الحق فى إجازة وضع مدتها اثنا عشر أسبوعا بتعويض مساوٍ للأجر تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتى تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا به التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الستة أسابيع التالية للوضع، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

و «يلاحظ على هذه المادة أنها خفضت عدد مرات حصول المرأة العاملة على أجازة الوضع من ثلاث مرات إلى مرتين طوال مدة خدمتها، وفى هذا انتقاص من حقوقها المستقرة، ورغم أن القانون الجديد قد رفع إجازة الوضع من 40 إلى 48 يوما، فإن ذلك لا يزال دون الحد المنصوص عليه فى المادتين 71 من قانون العاملين بالدولة، وهو ثلاثة أشهر بعد الوضع».

وقالت فاطمة محمد عاملة بشركة وبريات سمنود، إنها أم لأربعة أبناء، منهم اثنان توأم، وأنها تعمل بالشركة منذ 28 عاما، وتبلغ الآن من العمر 44 عاما وزوجها مريض نفسى وتنفق شهريا على علاجه 500 جنيه من راتبها الذى يُقدر بـ1200 جنيه. مؤكدة أنها عانت منذ إنجابها الأول لأن إجازة الوضع 50 يوما فقط، وبعدها تعود إلى العمل وتحاول التوفيق بين العمل وأسرتها، حيث استطاعت إلحاق ابنتها الكبرى بكلية التمريض، والابنة التى تصغرها بمعهد عالى، والابن الثالث فى مدرسة الصنايع والأصغر فى المرحلة الابتدائية.

وأضافت فاطمة، إنها لا تزال تعانى حتى الآن من مواعيد عملها، والذى يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وقد تعمل فى بعض الأيام لوقت إضافى حتى السادسة مساء لتزيد من دخلها، وبعد ذلك تسرع إلى منزلها لتعد الطعام لأبنائها، وتكمل المعاناة بالعمل فى محل تفصيل ملابس لتحصل على 100 جنيه فى الأسبوع.

نجلاء طلعت، عاملة بمصنع سجاد المحلة، قالت إنها تعمل بالشركة منذ 40 عاما، وبلغ عمرها الآن 57 عاما، ولديها 3 أبناء، وأنها طلقت من زوجها منذ عام 2001 وأثرت أن تتكبد عناء العمل على أن تأتى لأبنائها بزوج جديد قد يرهقهم ويسىء معاملتهم، مشيرة إلى أنها تعمل منذ السابعة ونصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، وتنطلق إلى السوق لشراء ما يلزم أسرتها حتى تحضر لهم الطعام، لافتة إلى أن راتبها لا يتعدى الـ600 جنيه شهريا.

سلمى محمد، خادمة، تبلغ من العمر 55 عاما تعمل لدى اسرة متوسطة الحال، أكدت أنها تعمل فى المنازل منذ أن كان عمرها 25 عاما، عندما حضرت من الريف إلى المدينة برفقة ابن عمها لتحصل على فرصة عمرها فى العمل بأحد المنازل، حيث تعرضت لآلاف الأزمات فى عملها إلى أن تزوجت، وبات لديها أسرة ورزقت بهذا العمل الذى ظلت تخدم فيه لقرابة 15 عاما، مؤكدة أن العمل فى الخدمة أسوأ الأعمال التى قد تمارسها المرأة لما تتعرض له من إهانة وإساءة، مضيفة: «بيعتبروا الخادمة إنسانة درجة تانية ده غير سوء المعاملة والإهانات المتكررة، لكن كله يهون علشان لقمة عيش بالحلال».