لعبت المرأة المصرية دورا بارزا خلال ثورة 25 يناير 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013 ، إلا انها لم تحصل على مكاسب سياسية أو اجتماعية تتوازي مع طموحاتها بعد الثورة ، فلازالت معدلات مشاركتها السياسية بعيدة عن التمثيل العادل ، ففي الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد الثورة كانت نسبة المرشحات من إجمالي المرشحين 12.1% وقد فازت بعضوية المجلس 9 من السيدات على القوائم الحزبية وتم تعيين سيدتين ضمن النواب العشرة المعينين يصبح العدد 11 سيدة من إجمالي 508 عضو بمجلس الشعب مما يمثل نسبة 2.1% من إجمالي الأعضاء .
بالتوازي فقد شهدت مرحلة ما بعد الثورة اعتداءات على حق النساء في التظاهر والاحتجاج السلمي ، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك قيام قوات الجيش بإجراء كشوف العذرية على الفتيات المقبوض عليهن في يوم 9 مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة حيث تم القبض على عدد من المعتصمين من بينهم 18 من الفتيات تم ترحيلهم إلى السجن الحربي حيث تعرضوا لاعتداءات مختلفة منها إجبار 7 منهم على الأقل على إجراء فحوص عذرية ، كذلك الاعتداء الشهير الذي حدث على المسيرة النسائية التي خرجت يوم 8\3\2011 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة رُفعت فيها مطالب المساواة بين المرأة والرجل, ومشاركة المرأة في صياغة الدستور, بالإضافة إلى المطالبة بوضع عقوبات رادعة للحد من أشكال العنف ضد المرأة. حيث تعرضت هذه المسيرة ترضت لاعتداءات مختلفة سواء لفظية أو بدنية وتحرشات من مجهولين .
كذلك يوجد قطاع عريض من السكان يخضع لأحكام القانون العرفى وهم سكان الحدود الشرقية والغربية من القبائل البدوية وكذلك أمتدادتهم داخل محافظات الجمهورية ، وتعاني النساء عددا من المشكلات مع هذا القضاء العرفي ربما يكون أبرزها ما يلي : –
لذا فإن هذا التقرير يوصي بضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بالتحرش والاعتداءات على النساء أثناء ممارستهن لحقهن في التعبير السلمي عن الرأي ، كما يوصي بضرورة تخصيص حصة للنساء في عضوية مجلس النواب ، كذلك يوصي التقرير بالسعي لإخضاع كافة المواطنين المصريين إلى القانون الرسمي ووضع حد للممارسات العرفية التي تنتهك حقوق النساء .
رغم تصديق مصر على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن هؤلاء الأشخاص في مصر لازالوا يتعرضون لانتهاكات متعلقة بحقهم في المشاركة بالحياة العامة ، ويمكننا أن نرصد أهم ملامح هذا الانتهاك خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 :-
لذا فإننا نوصي بضرورة تعديل قوانين التعليم ن ومباشرة الحقوق السياسية والعمل بما يضمن مشاركة فعالة وعادلة لذوى الإعاقة ، كما نوصي بضرورة تطبيق نهج مستجيب لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في المصالح الحكومية والخدمية ومقار الاقتراع .