التشريعات واللجنة العليا للانتخابات وأثرهم على الانتخابات:
وبالنظر إلى الأجواء المحيطة بالعملية الانتخابية والتي أدت بدورها إلى النتائج التي أسفرت عنها فإن هناك عدة عوامل تضافرت فيما بينها أثرت على العملية الانتخابية بكاملها جاء في مقدمتها الخلط بين نظام الفردي والقائمة وعدم وضوح النظام الانتخابي بالنسبة لقطاع عريض من الناخبين بالإضافة إلى عدم دراية الكثير من جمهور الناخبين بطريقة التصويت وذلك يعكس عدم وجود توعية بالقدر الكافي واللازم لتوعية المواطنين.
كما أن كثرة التعديلات التي وردت على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 أدت إلى إرباك الناخبين والمرشحين والقائمين بالتوعية والإعلام مما أثر بدوره على العملية الانتخابية
شكل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عبئا كبيرا خاصة على المرشح /ة الفردي نظرا لاتساع الدوائر حيث قسمت الجمهورية إلى 205 دائرة مما شكل تحديا واضحا لاتساع الدائرة الانتخابية وبالتالي فإن بعض المرشحين أو المرشحات لم يتمكن من التواجد مع جماهير دوائرهم الانتخابية أو حتى يتوجه لهم بالقدر الكافي ليتعرفوا على مبادئه وأفكاره وبرنامجه الانتخابي.
عدم قيام اللجنة العليا بدورها فيما يتعلق بالانتهاكات والمخالفات الخاصة بالدعايا المبكرة وخرق فترة الصمت الانتخابي والذي أدى بدوره إلى فقدان الثقة في اللجنة ومصداقيتها في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة.
عدم قيام اللجنة العليا بدورها بكفاءة والذي انعكس في الدعوة للعملية الانتخابية قبل الانتهاء من التجهيزات والأعمال اللوجستية وقبل إنهاء الاستعدادات اللازمة وقد اتسم أداء العليا للانتخابات بالتخبط وعدم الدراية مما أثار العديد من المشكلات منها مشكلة الكشف الطبي وأيضا عدم تسليم بعض منظمات المجتمع المدني ومنها منظمة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة تصاريح المتابعين رغم قيام اللجنة بالإعلان عن قبول المؤسسة وتسليمها الأكواد والإعلان على موقع اللجنة عن عدد التصاريح الصادرة والخاصة بالمتابعين التابعين للمؤسسة .
