الحق في الغذاء  

إن  حق الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدقت عليه مصر في عام 1982  ، فطبقاً للمادة 11-1 من هذا العهد، تقر الدول الأطراف “بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لـه ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية”، بينما تعترف، طبقاً للمادة 11-2، بأن تدابير أكثر استعجالاً وإلحاحاً قد تلزم لتأمين “الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية” .

وتنعكس الخلفية الصعبة للاقتصاد الكلي في مصر بعد الثورة بطريقة سلبية على الأسر المصرية ، حيث أنخفض نصيب الفرد من النمو الاقتصادي بشكل حاد من 4.5% ما بين 2005 و 2008 إلى ما يقرب الصفر ما بين عامي 2011 و 2012.

ويتسبب الفقر في زيادة انعدام الأمن الغذائي للأسر المعيشية، حيث تظهر التقديرات الحديثة لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر لعام 2011/2012 أن فقر الدخل ارتفع من 19.6 % في عام 2004/2005  إلى 25.2% أي حوالي 21 مليون نسمة في عام 2011/2012

ووفقاً لتقرير صادر عن مرصد الغذاء المصري التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في يوليو 2013، فقد سجل معدل التضخم مقاساً بالتغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفاعا يقدر ب11.1% بين الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013. وأيضاً سجل الرقم القياسي لأسعار الطعام والشراب إرتفاعاً يقدر ب 14%.

كما بلغ متوسط إنفاق الأسر الأكثر احتياجا على الطعام والشراب (المشروبات غير الكحولية) نحو 66.6% من إجمالي الإنفاق، وهذا يجعل هذه الأسر الأكثر عُرضة لارتفاع الأسعار مما يؤكد أن مشكلة الأمن الغذائي تتمثل في إمكانية الحصول على الموارد الاقتصادية.

كما ان نسبة الأسر الأكثر احتياجا والتي لا تمتلك بطاقة تموينية بلغت نحو 17.3%. وبلغت نسبة عدم صرف السلع التموينية بسبب عدم تواجدها عند البقال التمويني حوالي 81.1%، وعدم صرفها بسبب تدني جودة هذه السلع 10.8%.

كما بلغت نسبة الأسر الأكثر احتياجا التي لا يكفي دخلها إحتياجاتها الشهرية نسبة 89.7% خلال الربع الثالث من عام 2013 مقارنة ب 82.7% خلال الربع الثاني منه. كما رصد التقرير أنه بسبب عدم كفاية دخل الأسرة إحتياجاتها الشهرية فإنها تلجاً إلى عدد من الأساليب لسد هذا العجز، بلغت نسبة إستلاف الفلوس أو الطعام أو الإعتماد على مساعدات من الأهل والأصدقاء 35.3%، يليها إستهلاك أنواع أرخص من الطعام بنسبة 25.7%، يليها تقليل كمية الطعام في الوجبات أو تقليل عدد الوجبات  بنسبة 18%، وأخيراً الشراء بالتقسيط بنسبة 10.8% خلال الربع الثالث من عام 2013.

 

مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المأمونة

بخلاف النصوص الضمنية على الحق في الحصول على مياه نظيفة وخدمات صرف صحي مأمونة التي تضمنها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فإن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  أصدرت التعليق العام رقم 15على المادة 12 ( 2000)  والذي  أوضح هذا التعليق أن الحق في الصحة حق ضمني يمتد ليشمل ليس فقط الرعاية الصحية ولكن يشمل أيضا العوامل التي تسهـم في توفير صحة جيدة مثل  إمكانية الوصول إلى مياه شرب نقية ،  كما حددت اللجنة شروط توافر إمكانية الوصول إلى مياه شرب نقية فيما يلي  :-

• كفاية المياه
  • صلاحية المياه .
  • إمكانية الوصول إلى المياه .
  • إمكانية تحمل تكلفة المياه .

كما ان اتفاقية حقوق الطفل نصت في  المادة 24  على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي  وعلى اتخاذ الدول لمجموعة من التدابير من أجل مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية .

وتعتبر نوعية المياه التي يحصل عليها المصريين غير جيدة، حيث يعتبر تلوث المياه من أكبر المشاكل التي تعاني منها مصر، فبالرغم من قيام محطات المياه بالقضاء على التلوث البكترولوجي بنسبة 95% فإنها لا تستطيع إزالة التلوث الكيميائي إلا في حدود 40%، بالإضافة إلى وجود 9300 وحدة نهرية عائمة تلقي مخلفاتها بالنيل، ويتلقى نهر النيل ما لا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الصرف الصناعي سنوياً. ويسبب هذا التلوث الإصابة بأمراض عدة حيث تفيد التقارير أن هناك 100 ألف مصري يصابون بالفشل الكلوي سنوياً، وحوالي 150 لكل 100 ألف نسمة تصاب بالسرطان سنوياً، وأكثر من نصف مليون يصابون بالتسمم سنوياً بسبب تلوث مياه الشرب.

فضلا عن ذلك فإن قرابة نصف المصريين (42%) لازالوا محرومين من خدمات الصرف الصحي  المأمونة ويعتمدون على وسائل غير آمنة في صرف مخلفاتهم الآدمية .

وقد شهدت الأعوام التالية للثورة تفجر عدة وقائع لحالات انتهاكات حقوق المواطنين في الحصول على خدمات شرب نظيفة وصرف صحي مأمونة.

فعلى سبيل المثال في  أكتوبر 2012  و بسبب تلوث المياه أصيب حوالي 5 آلاف شخص في قرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية  بالتسمم ،  وفي البحيرة توقفت 6 محطات لمياه الشرب عن العمل بمركزي المحمودية ورشيد بسبب تلوث مياه النيل وارتفاع نسبة الأمونيا في المياه إلى 13%  في فبراير 2014 .