الوضع الاقتصادي للمرأة المصرية

على الرغم من ارتفاع نسبة الأمية بين المشتغلين من الإناث والتي بلغت
36.7% من
الإناث المشتغلات بإجمالي 1426100مشتغلة عام 2006 مقارنة بالذكور والتي قدرت
بحوالى 26.7 % فقط من إجمالي المشتغلين من الذكور، و رغم انخفاض نسبة الإناث
الحاصلات على مؤهل متوسط و التي بلغت 27.9% من المشتغلات إذا ما قورنت بنسبة
الذكور الحاصلين على نفس المؤهل والتي بلغت 29.8% من الذكور المشتغلين . إلا أن
نسبة الإناث المشتغلات الحاصلات على مؤهل جامعي وفوق جامعي ارتفعت لتصل إلى 21.7 %
من المشتغلات مقابل 13.7% من الذكور المشتغلين.

أما بالنسبة لتوزيعات عمالة الإناث وفقاً للقطاعات الاقتصادية .
يتضح أن :

قطاع التعليم هو أكثر
القطاعات المستوعبة للعمالة النسائية . فمن واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة و
الإحصاء لعام 2006 . اتضح أن حوالى 18.5% من عمالة الإناث تعملن بقطاع التعليم
بإجمالي 718,824 عاملة وهو ما يمثل حوالى 40.5 % من إجمالى المشتغلين بهذا القطاع

يلي قطاع التعليم قطاع الإدارة العامة
والدفاع من حيث استيعاب العمالة النسائية حيث
استوعب حوالى 9.8 % من إجمالى عمالة الإناث عام 2006 . فقد بلغ عدد المشتغلات فى
هذا القطاع حوالى 381,697 مشتغلة عام 2006 وهو ما يمثل حوالى 21% من إجمالى
العاملين بهذا القطاع .

و يحتل قطاع الزراعة والصيد واستغلال الغابات وقطع أشجار
الأخشاب المركز الثالث بعد القطاعين السابقين من
حيث استيعاب العمالة النسائية حيث تبلغ نسبة العاملات بهذا القطاع 7.5 % تقريباً
من إجمالي عمالة الإناث ، بواقع 293,002 عاملة .

وعلى الرغم من أن عمالة الإناث بخدمات الصحة والعمل الإجتماعى لا
تتعدى نسبة 5.4% من إجمالى عمالة الإناث إلا أن الإناث يمثلن حوالى 48.60 % من
إجمالي العاملين بهذا القطاع.

وبالتالي تشير هذه المؤشرات إلى أن عمالة الإناث تتركز فى القطاعات
الخدمية السابقة بينما تضعف مشاركة المرأة فى قطاعات أخرى مثل قطاع التعدين و
استغلال المحاجر فهو أقل قطاعات النشاط الاقتصادي استيعاباً لعمالة النساء حيث
تمثل عمالة النساء به 08. % من إجمالى عمالة الإناث وتمثل الإناث 4.22% فقط من إجمالى العاملين بهذا القطاع .