نظمت جمعية الحقوقيات المصريات مائدة مستديرة موسعة على المستوي القومي اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2018 بفندق سفير الدقي لعرض ورقة السياسات العامة حول دور المراة المصرية فى صنع القرار ضمن برنامج “تعزيز المشاركة السياسية للنساء” بدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الامم المتحدة للمرأة، وبمشاركة أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والتنمية المحلية وبمشاركة لفيف من السيدات والسادة رؤساء الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية والمحلية والاحزاب السياسية واتحادات الصناعات والنقابات المهنية والعمالية بالاضافة الى تغطية اعلامية موسعة لعدد من القنوات والصحف المصرة القومية و الفضائية والصفحات الالكترونية المختلفة. وتهدف هذه المائدة المستديرة إلى الخروج بعدة توصيات و مقترحات من جانب ممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المشارك بها، لدعم المرأة المصرية و خاصة في المناطق المهمشة و منحها الفرصة للمشاركة في عملية صنع القرار.
وقد بدأ اليوم بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس ادارة جمعية الحقوقيات المصريات الاستاذة رابحة فتحي وكلمة من المنسقة الوطنية لصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الامم المتحدة للمرأة بمكتب مصر الاستاذة نهلة صقر، كما قدمت الاستاذة مايسة عطوة كلمة مجلس النواب المصري تلاها كلمة الاستاذ ايمن بدر مسئول المتابعة والتقييم ببرنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وقد قدم عرض عن اهداف المشروع والنتائج التى حققها حتي الان واوضح ايضا ما تم تناوله من خلال اوراق السياسيات التى تم انتاجها من المشروع .
ثم بدأ الاستاذ محمود مرتضي استشاري التنمية البشرية بعرض لاولي جلسات اليوم المعنيةبأهم المعوقات التشريعية والمجتمعية التى تعوق المشاركة السياسية والإجتماعية للمراة في مصر في ضوء نتائج أوراق السياسات المنتجة بالمشروع , وقام الاستاذ عماد عيسي شريك المشروع وممثل جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا ببني سويف بتوضيح ان هذا المشروع يعد المشروع الاول والحقيقي علي ارض الواقع ببني سويف يتم تنفيذه بصورة حقيقية لاعداد كوادر نسائية قادرة على الترشح والمشاركة فى الانتخابات المحلية بالاضافة الى ان المشروع قام بالعديد من الندوات واللقاءات لرفع وعي المجتمع باهمية المشاركة السياسية للمرأة بالاضافة الى بناء قدرات وتمكين الشباب من المشاركة فى الانشطة التطوعية والحملات التوعوية التى تم تنفيذها بالجامعات المصرية كما قام المشروع ببناء قدرات الجمعيات الشريكة وتمكينهم من كتابة اوراق السياسيات ومشاركتها مع المجتمع لتحقيق اكبر استفادة ومشاركة بين المستفيدين من المشروع والمجتمع .
ثم بدأت الجلسة الثانية والأخيرة بعرض لاهم التوصيات والاقتراحات الخاصة لدعم دور المراة المصرية فيعملية صنع القرار، و كانت من أهم هذه التوصيات ما يلي:
التوصية الاولي : تفعيل مواد الدستور المتعلقة بمبدا المساواة وتكافاء الفرص ووصول النساء الى الوظائف العامة وخاصة فى القضاء والتصدي للسياسات والاجراءات التمييزية .
التوصية الثانية : سرعة اصدار حزمة القوانين الداعمة لمشاركة النساء وخاصة قانون المفوضية العليا لمناهضة التمييز والقوانين مجلس الدولة والمجلس الاعلي للقضاء وقوانين المنظمة للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن دعم وتعزيز ادوار منظمات المجتمع المدني .
التوصية الثالثة : تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات للقيادات النسائية الشابة وتأهليهن للمشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات المحلية .
التوصية الرابعة : تعزيز الجهود والتنسيق والشراكة بين كافة الاطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية والبرلمان
التوصية الخامسة : تعظيم الاهتمام والجهود البحثية فى مجال تمكين النساء من المشاركة فى صنع القرار وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بمشاركة المرأة واتاحة المعلومات والبيانات واطلاق حرية الوصول اليها وتبادلها .
