أصدرت الأمم المتحدة “اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير” والتي اعتمدت وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 317 في الدورة الرابعة المنعقدة بتاريخ الثاني من ديسمبر 1949 والتي بدء نفاذها في 25 يوليه 1951.
أشارت الاتفاقية في ديباجتها إلى أن لما كانت الدعارة وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة علي صعيد الاتجار بالنساء والأطفال:
ولما كان التطور الذي طرأ منذ عام 1937 يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية عام1937 مع التعديلات التي يناسب إدخالها عليه فإن الأطراف المتعاقدة تتفق علي الأحكام التالية:
وباستعراض الديباجة السابقة يتضح أن جريمة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ليست جديدة وإنما هي جريمة عانى منها المجتمع الإنساني وحاول إيجاد تشريع دولي يعمل على منع الجريمة والوقاية منها حيث أن الاتفاق الدولي لتحريم الإتجار في الرقيق الأبيض صدر في بدايات القرن الفائت في 1904 وقد استمرت المحاولات حتى الآن
وقد انضمت مصر لاتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير الصادرة سنة 1949 بالقرار الجمهورى رقم 884 لسنة 1959 الصادر فى 11 مايو سنة 1959 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 105 فى 23 مايو سنة 1959
وبموجب هده الاتفاقية يتم الاتفاق على إنزال العقاب على من يرتكب فعلا بقصد الإتجار في البشر واستغلال دعارة الغير كما يعاقب كل من يرتكب تواطؤ عمدي يؤدي إلى ذلك واعتبرت المعاهدة هذه الأفعال مبررا لتسليم المجرمين
وقد تعهدت الدول الأطراف في المعاهدة بأن يتخذوا أو يواصلوا بصدد الهجرة من بلدانهم والمهاجرة إليها ما يتوجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة. وعلي وجه الخصوص يتعهدون:
كما تعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية بضمان الحصول وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني علي بيانات من الأشخاص الأجانب الذين يتعاطون الدعارة بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنعهم بمغادرة دولتهم وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها إلي دولة المنشأ تمهيدا لإعادتهم إلي وطنهم متي أمكن ذلك كما تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللزمة الكفيلة بحماية ضحايا الإتجار الدولي وإعادتهم إلى أوطانهم وكذلك تعهدت الدول بالرقابة على مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة