من يتحمل المسئولية ؟

اتجار بالدين واستغلال للأطفال والنساء في ميداني رابعة العدوية

والنهضة من جماعة الإخوان

تابعت جمعية الحقوقيات المصريات اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي والمنتمين لجماعة الأخوان المسلمين في كل من ميدان رابعة العدوية  بمحافظة القاهرة وميدان النهضة بمحافظة الجيزة ، والذي يدخل الأسبوع الرابع.

وتدين الجمعية استخدام الجماعة للدين في محاولة لاجهاض الثورة الشعبية التي قام بها الشعب المصري في 30 يونيو وأكد عليها في 3 و26 من يوليو ضد استبداد الرئيس السابق وجماعته التي وقفت ضد كل المبادئ الديمقراطية وحاولت الايهام بأن ما يجرى بينهم وبين معارضيهم بمثابة صراع بين الاسلام والكفر! وسعت إلى تحريض أنصارها بالاعتداء على معارضيهم وذهب ضحية ذلك عشرات القتلي في كل من بين السرايات والجيزة والمنيل ، بالاضافة إلى المحافظات الأخرى في الاسكندرية والشرقية والدقهلية .

وكذلك السعي إلى حصار الأماكن التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية والاعلامية ، والصدام مع قوات الأمن  وكذلك حصار أهالي منطقة مدينة نصر ومنعهم في اداء اعمالهم وممارسة مهام الدولة بتفتيش أهالي المنطقة ومنعهم احيانا من الدخول والخروج وإجبارهم على استخدام مساكنهم .

وتتحمل جماعة الإخوان مسئولية الضحايا من المعتصمين بإصرارهم على استخدام المعتصمين لتحقيق اهدافهم السياسية ، حيث دأبت قيادات الجماعة على التحريض على العنف وارتكاب جرائم بحق معارضيهم ودعواتهم المتكررة بأنهم على استعداد لملء الميادين ” بالشهداء” .

كما تؤكد الجمعية ادانتها لما يحدث من اعضاء الجماعة في الاستغلال السياسي للأطفال والنساء في التواجد داخل أماكن الاعتصام و التظاهر وتعريضهم لما يهدد أمانهم الشخصي .

وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الفترة الماضية حيث رصدت الجمعية عدد من أشكال الاستغلال الذي تحظره اتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي دخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1990  و صدقت عليها الحكومة المصرية ، وكذلك قانون الطفل المصري الصادر برقم 12 لسنة 1992 .  .

ومن هذه المظاهر :

ـ حمل أطفال لافتات سياسية تم توزيعها عليهم من قبل منظمي الاعتصام.

ـ ارتداء الأطفال تي شيرتات تحمل كتابات ” مشروع شهيد ” .

ـ استخدم هؤلاء الأطفال في التظاهر تأييدا لأهداف سياسية لا يعرفون شيئا عن مضمونها وصحتها أو خطئها لجلب تعاطف من الأخرين .

استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية يتم الاحتماء بهن عند الهجوم على اي منشأة امنية أوعسكرية .

ـ امكانية تعرض الأطفال والنساء للخطر في حال وجود أي اشتباكات بين المعتصمين والأهالي أو بينهم وبين قوات الأمن وهو ما حدث بمقتل 3 نساء في مدينة المنصورة أثناء مظاهرة نظمها أنصار الرئيس السابق.  ويهدد وجود الأطفال والنساء في هذه المظاهرات حقهم في الحياة وسلامة الجسد .

وتؤكد الجمعية أن الانتهاكات التي تحدث للأطفال المشاركين في الاعتصام تتعارض مع عدد من المبادئ التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل ومنها ” مصلحة الطفل الفضلي ” و”حق الطفل الأصيل في الحياة” والواردين  في المادة 3 والمادة 6 من الاتفاقية.

كما تتعارض هذه الممارسات مع مبدأ حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرب أو الاساءة البدنية أو العقلية أو الاهمال أو المعاملة  المنطوية على إهمال واساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاساءة الجنسية …. وفقا للمادة 16 من الاتفاقية.

وكذلك مع حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا ….. أو يكون ضارا بصحة الطفل … . وفقا للمادة 32 من الاتفاقية.

وتعتبر الجمعية أن ما يتم في اعتصامي رابعة والنهضة يعتبر شكلا من أشكال الاتجار بالأطفال عملا بالمادة 35 من الاتفاقية التي تؤكد على دور الدول الأطراف في اتخاذ جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال  .

كما تتعارض هذه الممارسات مع اتفاقية أسوا أشكال عمل الاطفال  التي أصدرتها منظمة العمل الدولية رقم 182 ”  وهي تعرف  من ضمن أسوا أشكال عمل الأطفال ـ العمل القسري أو الإجباري  بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.

ـ كما يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو ايواءه أو استقباله لغرض الاستغلال ” اتجارا بالأشخاص” وفقا للمادة 3 من البروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص وقمع ومعاقبة مرتكبيه ولا سيما الاتجار بالنساء والأطفال .

كما يعتبر وجود هؤلاء الأطفال في هذين الاعتصامين الذي تشير كثير من المعلومات إلى وجود اسلحة مخبأة فيهما وامكانية حدوث صدامات واشتباكات بين المعتصمين ورجال الأمن بمثابة ” تعرض للخطر”  ، وهو ما يحظره المادة 96 من قانون الطفل المصري.

وتدين الجمعية ما تردد عن استخدام بعض الجمعيات الأهلية التي تعمل في رعاية الأطفال اليتامي و التي يديرها أعضاء منتمين لجماعة الإخوان لنقلهم لاعتصامي رابعة النهضة واعطاءهم مزايا مادية ونقدية استغلالا لحاجتهم المادية في هذا السياق.

وتدين الجمعية دعوات العنف والتحريض المتكررة من جانب قيادات الاعتصامين والذي يمثل جرائم بموجب قانون العقوبات حيث وصل عدد القتلي تحت اثر التعذيب في كل منهما إلى 11 قتيلا .

كما تطالب السيد المستشار النائب العام بالتحقيق في هذه الجرائم وبشكل خاص استغلال الأطفال واحالة مرتكبي هذه الجرائم  فورا إلى  القضاء .

وتدعو جمعية الحقوقيات المصريات المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة إلى وقف استغلال الأطفال والنساء لتحقيق أهدافهم السياسية .

تحريرا في 5/8/2013