المجتمع المدنى.. مصطلح بات يتردد فى مواضع كثيرة ويثار حوله الجدل، وخاصة بعد تنامى دوره فى السنوات الأخيرة وتزايد الأمال التي بات يلقيه عليه الكثيرون كوسيط بين المواطن والدولة ، وبعد الرؤية الممزوجة بقدر كبير من الثقة من المنظمات الدولية لتلك المنظمات المدنية فى المجتمع، كذلك بعد نظرة المواطنين لأجهزة الدولة على أنها غير قادرة وحدها على القيام بالمهام اللازمة لنهضة المجتمع وأن تلك المنظمات المدنية فى المجتمع جزء لا يتجزأ من منظومة النهضة داخل المجتمع.
وتعد النقابات بنوعيها ( المهنية والعمالية ) أحد منظمات المجتمع المدنى، وتلك النقابات تتمتع بطابع خاص داخل المجتمع المدنى وخاصة في ظل اعتماد اعضائها واصحاب المهنة او الحرفة الواحدة عليها بشكل كبير من ناحية، وكذلك القيود التى تفرضها عليها الدولة من ناحية أخرى فمع هذا وذاك، وبين القيود القانونية وجماعات الضغط التى تمارسها تلك النقابات تدور أحداث هذا الدليل التدريبى.
ومن خلال هذا الهيكل التدريبى نحاول أن نستعرض دور النقابات المهنية فى المجتمع ووضعها بين القيود التى تفرضها نصوص القانون رقم 100 لسنة 1993 وبين جماعات الضغط النقابي التى تمارس من قبل منظمات المجتمع المدنى من اجل محاولة تعزيز دور النقابات المهنية فى المجتمع.
ويسعى هذا الدليل ـ بالإضافة إلى الورش التدريبية التي تنوى المؤسسة القيام بها في الفترة القادمة ـ إلى خلق حوار بين شباب النقابيين في النقابات المهنية سعيا لاكتساب مفاهيم العمل النقابي ، والتأكيد على استقلال النقابات المهنية ودورها في الدفاع عن اصحاب المهنة فضلا عن دورها الخدمي والقومي في المجتمع المصري.
وقد قسمنا هذا الدليل إلى ثلاث أبواب، الأول فيه قمنا بتعريف النقابات ونشأتها وتطورها وفرقنا بين النقابات بنوعيها المهنية والعمالية.
والباب الثانى تناولنا فيه النقابات المهنية من منظور القانون المصرى فتحدثنا عن علاقة الدولة بالنقابات المهنية وحرية التنظيم من منظور المعايير الدولية ثم تناولنا فكرة التعددية النقابية وهل هى صالحة للنقابات المهنية أم لا؟
والباب الأخير تناولنا فيه جماعات الضغط داخل النقابات المهنية واستعرضنا العملية الإنتخابية داخل النقابات المهنية والحملات الانتخابية وكيفية إجرائها وعناصرها ، ثم إنتقلنا إلى حل النزاعات والطرق السلمية المستخدمة لذلك وإختتمنا حديثنا فى هذا الباب بطرق وكيفية التواصل مع وسائل الإعلام كوسيلة من وسائل ممارسة الضغط من أجل تمكين النقابات المهنية من اداء دورها.
وأخير وبعد أن قمنا بستعرض ما سبق ذكره رأينا أن نقوم بإلحاق عدد من المرفقات التي تعتمد على أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومنها المبادئ الدستورية فيما يخص حرية العمل النقابي ، و حكم محكمة النقض الصادر عام 2005 بعدم جواز الحراسة على النقابات المهنية ، ودراسة اعدها المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض عن رأي القضاة في القانون 100 لسنة 1993 والزج بالقضاة في ادارة النقابات المهنية ، بالاضافة إلى ذلك حصرنا بيانات بأسماء وأعداد النقابات المهنية بمصر وطرق التواصل معهم. ودليل بكيفية مراقبة انتخابات النقابات المهنية.
