المرأة المصرية بين ثلاث دساتير (1971- 2012-2014 )
ان دستور 1971 قد تضمنت نصوصه أربع مواد ذات الصلة بالمرأة وحقوقها وهى المواد :
( المادة 8 )
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع ألمواطنين .
( المادة 9 )
الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع ألمصري .
( المادة 10 )
تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة، وترعى النشء والشباب. وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
( المادة 11 )
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
وهذه هى المواد التى جاءت بدستور صدر فى مناخ سياسى مقيد ونظام اقتصادى غير مكتمل الوضوح وفى فترة سابقه على توقيع وتصديق مصر على الاتفاقيات الدوليه المعنية بحقوق الانسان وفضلا عن الفلسفة العقيمة لدستور 1971 والتى تلخصت فى منح الحق الدستورى بيد وسلبه باليد الاخرى باحالة النص الدستور للقانوان لتنظيمه والذى ادى الى تفريغ النص الدستورى من مضمونه فانه من ناحية اخرى اتسمت تشريعات المرأة فى ذلك الوقت باهدارها المتعمد لفكرة المساوة بين الرجل والمرأة وكان هذا امر طبيعى فى ظل سيطرة اغلبيه ميكانيكية للحزب الوطنى داخل البرلمان المصرى والتى اتسمت هذه الاغلبيه بأنها محافظه من ناحية ومن ناحية اخرى كانت مجرد اداة لتمرير ما تراه السلطه وما تريده السلطة من تشريعات وبمعنى ادق كانت الاغلبيه البرلمانية فى ظل دستور 1971 اشبه بساعى البريد الامين الذى تتلخص مهمته فى توصيل التشريع دون الاطلاع عليه وفى كل الاحوال لم تفلح محاولات الحزب الوطنى الحاكم فى ذلك الوقت بانشاء المجلس القومى لحقوق الانسان ووضع السيدة سوزان مبارك زوجة رئيس الجمهوريه على رأس المجلس فى اصدار تشريعات تساهم فى تحقيق المواطنة الكامله للمرأة المصرية واقتصر نشاط المجلس على مناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة دون الخوض فى مفهوم المواطنه بمفهومه المدنى والسياسىى وفى نهاية الامر لم يتجاوز الامر صدور بعض التشريعات على استحياء فى محاولة من النظام السياسى فى ذلك الوقت لتجميل صورته ومن بين هذه التشريعات القوانين تعدا تطورا تشريعيا هاما في سبيل تيسير إجراءات التقاضي فإن هذا التطور سيكون أكثر فعالية، إذا تم توحيد كافة القوانين الموضوعية المتعلقة بالأحوال الشخصية وتطويرها، بحيث تتكامل حركة التحديث التشريعي في مجال الأحوال الشخصية بشقيها الإجرائي والموضوعي.
المرأة والمشاركة السياسية والديمقراطية,دور المراة المصرية فى المشاركة السياسية والاجتماعية,دور المرأة فى المشاركة السياسية والمجتمعية فى مصر,,بحث عن المرأة والمشاركة السياسية, دور المرأة في المشاركة السياسية,مشاركة المرأة في السياسة,المرأة العربية والمشاركة السياسية الحاضر والمستقبل, المرأة والمشاركة السياسية pdf,المرأة والمشاركة السياسية في مصر, النساء والمشاركة السياسية, مشاركة المرأة السياسية, المرأة والمشاركة السياسية,
