الواقع العملي ودور المراة في النقابات المهنية :

علي الرغم من ان التنظيم التشريعي المصري عرف النقابات المهنية منذ عقود طويلة كما وان المراة دخلت مجالات العمل في المهن المختلفة والتي تنظمها النقابات مهنية سواء تلك المهن التي تعتبر القيد في النقابة شرط اساسيا من شروط مزاولة المهنه كنقابة الاطباء والمحامين والصحفيين الخ او النقابات المهنية التي لا يعتبر القيد فيها شرط من شروط المواوله الاان الواقع العمل يبرز ان دور المراة ادارة شئون مهنتها بتبؤها مناصب قيادية في النقابة المهنية التي تنتمي اليها دور لم تتضح معالمة بعد فقد تباين ظهور المراة ما بين النقابات المهنية والعمالية وعلي الرغم من النجاح المعقول الذي حققته المراة علي مستوي النقابات العمالية وخوضها المنافسة بشراسة علي مقاعد مجلس هذه النقابات الي ان وجودها في نظيرتها المهنية التي يبلغ عددها 24 نقابة كان الاضعف بشكل محبط للغاية حيث تغييب المراة عن مجلس النقابات حتي تلك التي تتمتع فيها باغلبية العضوية .

فعلي مدار السنوات الماضية كان عدد السيدات اللاتي نجحن في الحصول علي مقاعد في عضوية النقابات المهنية كان لا يتعدي ال 10 حالات بالرغم ان النقابات تضم في عضويتها قرابة 3.9 مليون عضو في 24 نقابة وفقا لاحصاء الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2000 والنسبة الاكبر لعضوية المراة في نقابة المهن التعلمية بنسبة 28.4% تليها نقابة المهن الزراعية بنسبة 17.7% ثم نقابة التجارين بنسبة 16.1% وقد وصلت اعداد النساء في النقابات المهنية 26 الف عام 1981 وارتفع الي 36 عام 1999 ولكن نسبة المساهمة الاجمالية انخفضت من 25% من جملة الاعضاء عم 1981 الي 17% عام 1999

ولم تضمن نقابة المحامين محامية واحدة في مجلس نقابة المحامين في الدورتين 2000 -2005 و 2005-2009 حتي علي مستوي النقابات الفرعية لم تسنح الفرصة لاي امراة بالمشاركة في عضويتها ولم تشهد الفترة من 1975 الي 2009 سوي وجود محاميتين نالتا مقعدين في مجلس النقابة هما المحامية تهاني الجبالي حيث انتخبت عضو في المجلس عام 89 – 92 عن مقعد القطاع دائرة استئناف الاسماعيلة :

وايضا كان الحال في نقابة الصحفيين فلم تضم صحفية واحدة في المجلسين الاخريين 99 و 2003 بعد ان نجحت الكاتبة الصحفية امنة النقاش في الحفاظ علي مقعدها بالمجلس لدورتين متتاليتين اعقبها فترة فراغ تام ثم عادت المراة الي مقاعد مجلس نقابة الصحفين بنجاح عبير سعدي في انتخابات المجلس 2007 .

كذلك ضم مجلس نقابة المرشدين السياحيين في الدورة 2002- 2005 امراة واحدة ضمن المجلس البالغ 9 اعضاء وضم مجلس نقابة الرياضيين في الدورة 1997 – 2001 سيدتني فقط الي جانب عدم الوجود التام للمراة في مجالس النقابات المجمدة مثل الاطباء المجمدة منذا 17 عام والمهندسين الموضوعة تحت الحصار منذ سنوات ولا يذكر هنا سوي المراة الوحيدة التي نجحت في ان تكون نقيب الاجتماعيين ثريا لبنة والتي ساندتها الحكومة المصرية بشكل تام للحفاظ علي منصبها رغم الطعون العديدة المقدمة ضدها لاسباب سياسية واستمر في المنصب حتي وفاتها المفاجئة .

وفي المقابل نجحت المراة في اختراق مجلس النقابات العمالية فمن اصل 17 نقابة عمالية حصدت المراة العاملة مقاعد 9 عمالية حتي انها في بعض المجالس كان عدد مقاعدها يفوق عدد مقاعد الرجال كنقابة التعليم الخاص وبحسب الارقام فان نسبة تواجد النساء في النقابة العمالية تصل الي حوالي 53% بينما لم تتجاوز نسبة حضور العنصر النسائي في نظيرتها المهنية نحو 33%

والواقع ضعف المشاركة من جانب المراة في ادارة الشئون المهنه من خلال النقابات المهنية يمكن ارجاعة لمجموعة من العوامل منها : –

• انشغال القيادة السياسية عبر عقود طويلة في بالسيطرة علي النقابات المهنية من خلال وضع العراقيل امام انتخابات حرة ونزيهة وكان تغول الدوله بصدور القانون 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقاباة المهنية وهو في حقيقتة كان قانون لا غتيال النقابات المهنية واستمر العمل بهذه القانون حتي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في يناير 2011 اي قبلة الثورة بايام قليلة .ويعتبر القانون 100 لعام 1993 سببا من اسباب التمثيل الهزيل للمراة في النقابات المهنية والذي ادي الي توقف الانتخابات في معظم النقابات وبالتالي توقفت الممارسة النقابية .
• اسباب اجتماعية وثقافية مرتبطة بالموروث الثقافي الذكوري في المجتمع المصري والنظام الابوي القائم علي عادات وتقاليد وقيم تميزيه استمرارية التقيم التقليدي للادوار مابين المراة والرجل تعدد الادوار التي تقوم بها المراة داخل وخارج البيت يحيل ما بينها وما بين امكانية مشاركتها في الحاية العامة عدم التعامل مع قضية المشاركة السياسية للمراة كقضية مجتمعية والنظر اليها في انها قضية فئوية او قضية رفاهية .

وعلي ذلك يجب العمل علي تظيم فرص مشاركة المراة في إدارة النقابات المهنية باعتبار ان ذلك من الاهمية بمكان في بناء قدرات المراة ودعمها في اتخاذ القرار ليس هذا فحسب بل واكتشاف القدرات القيادية للمراة في كافة المجالات

وينبغي ان نلاحظ اخيرا ان ضعف تمثيل المراة في النقابات المهنية ليس مرجعة القانون فالواقع ان القوانين المنظمة للنقابات المهنية المختلفة لا يوجد بها اي عوائق قانونية في التشريعات الحاكمة للعمل النقابي لكل نقابة حيث تساوي هذه التشريعات بين المراة وارجل فيما يتعلق بالتصويت او الترشيح ولكن في نفس الوقت لا توجداليات معنية لتشجيع التمثيل النسائي بهذه النقابات حيث تلعب القوائم الخاصة بالقوي السياسية المختلفة بالاضافةالي المؤثرات والتقاليد الاجتماعية دور اساسيا في غياب هذا التمثيل او محدوديته .

ان المناخ العام في النقابات المهنية بمصر لا يساعد المراة علي اقتحام هذا المجال حيث اصبحت هذه النقابات حالتها متاخرة جدا كما ان التراجع المخيف في قيم وافكار المجتمع بسبب سيطرة التيار الديني الوهابي علي المجتمع الي جانب عوامل اخري مثل تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لقاعدة واسعة من المجتمع المصري مما جعل النساء عازفات عن العمل سواء في الاحزاب او في النقابات هذا بجانب علو بعض الاصوات التي تتخذ موقفا ضد المراة وتدعو الي عودتها للبيت باعتبار ان البيت هو مكانها الطبيعي وتطالب بالا تعمل المراة الا اذا كانت في حاجة اي دخل مادي لكي تفسح المجال لرجال العاطلين ومن هنا نجد ان الثقافة العامة في المجتمع تهبط من حماس المراة وتشاكر بالنسبة لاكبر في تدهور دورها ومشاركتها السياسية .

ان الكارثة هي تزايد الفجوه بين القانون والدستور والتطبيق فنري الحقوق مكتوبه ومعلنه ولا يمارس ولاستمتع بها احد وان مارسها البعض فإنها تكون ممارسة تفتقر الي دعم اجتاعي فا يوجد  لدي السواد الاعظم من النساء والرجال اية ثقافة سياسة تمكنهم من فهم حوق المراة ومنهنا نري ان الاقنون موجود ولكنه وحدة لا يمكن ان يحدث تغيير اليا اذا كان هناك وعي حقيقي من السواد الاعظم من المواطنين ولايمان بحقوق النساء في نهضة المجتمع .

وهنا نلاحظ ان المادة لم تعامل المراة بصفتها شريك في المجتمع له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات .بل تعاملت معها فقط من زاويه الام والاسرة وهو ما يعد انكار منها لدور المراة المصرية خارج المنزل بل وتكريس لفكرة ان وظيفة المراة هي الحفاظ علي اسرتها والامومة وعليها ان تتخلي عما دون ذلك منادوار فضلا عن ان دستور 2012 لم تتضمن مبادئ اساسية تجرم التمييز ضد المراة ولاتجار بالبشر وزواج القاصرات وعمالة الاطفال والعنف الاسري والعنف ضد المراة والطفل .

وهو الامر الذي قابلتة القوي المدنية والجمعيات الخاصة بحقوق المراة بتحركات متعدد للاعتراض علي الدستور والمطالبة بتعديله في ذلك الوقت

دستور 2014 والمراة المصرية .

جاء الدستور الحالي الذي تم اقراره منذ ايام في 14:15 يناير الجاري ببعض الحقوق الدستورية المفقودة للمراة المصرية واستجاب لعدد كبير من مطالب القوي النسائية في مصر ولعل رئاسة لجنة المراة داخل لجنة الخمسين من قبل الناشطة الحقوقية الدكتوره هدي الصدي ادي الي ارتياح كبير بين القوي النسوية من ناحية وارتياحهم كذلك للنصوص الدستورية الجديدة بدستور 2014 التي تضمن وتعكس الدور الحقيقي للمراة المصرية وليس ادل علي ذلك من تضمين ديباجة دستور 2014 لابراز دور المراة المصرية وذلك علي النحو التالي:

نصت ديباجة الدستور علي

ان هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين نحن الشعب المصري هذه اردتنا وهذا دستور ثورتنا تغتز المراة المصرية بان تاتي لاشارة لحقوقها في باب الدولة والمقومات الاساسية وهذا في حد ذاته تطور هام يؤكد علي اهمية المراة ودورها في الدولة والمجتمع كما يؤكد علي ان قضية المراة هي قضية مجتمع ولا تنفصل عنه والمراة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هي نصف المجتمع واساس الاسرة .

تضمن الدستور علي ما يزيد عن 20 مادة او اكثر تخص المراة او تستفيد منها :

اكد الدستور في المادة 11 علي الاتي :

• تكفل الدولة تحقيق المساواه بين المراة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور
• تعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المراة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون
• كما تكفل الدولة للمراة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها
• تلتزم الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها في الاسرة ومتطلبات العمل
• تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية لامومة والطفولة والمراة المعيلة والمسنة والنساء لاشد احتياجات
• الجنسية المصرية حق لمن يولد لاب مصري او لام مصرية وهذا يعني انها معاناه المراة في منح ابنائها الجنسية المادة 6
• اعطاء المراة 11 الف مقعد بالمحافظات
• التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالا ونساء وهذا امر تستفيد به المراة (لانها الاكثر احتياجا ) المادة 8
• تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز هذا ايضا يعتبر في صالح المراة (حيث انها غبر السنين كان يتم التمييز ضدها )المادة 9
• حرص الدولة علي تماسك الاسرة واستقرارها امر يهم المارة في المقام الاول (لانها العمود الفقري لهذه الاسرة ) المادة 10
• التاكيد علي حقوق العمال والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر العمل فهناك عدد كبير من النساء في سوق العمل وهذه المادة لصالح المراة العمالة ايضا ) المادة 20
• توفير خدمات التامين الاجتماعي ومن لا يتمتع بها له لاحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة وتوفر الدولة معاشا مناسبا للعمالة غير المنتظمة وتشكل المراة نسبة عاليةمن هذه العمالة المادة 10
• التامينات والمعاشات اموال خاصة تديرها هيئة مستقلة وتستثمرها في مجالات امنه وعوائدها لاصحاب المعاشات المادة 11
• تنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه والمراة نصف سكان الريف المادة 39
• المييز جريمة يعاقب عليها القانون وانشاء الية المراقبة والمراة التي طلاما عانت من التمييز ضدها ستكون مستفيده من هذه المادة 31
• توفير المعلومات من اهم النقاطالتي تساعد علي البحث والتعرف علي مشاكل المجتمع والمراة في امس الحاجة الي توفير المعلومات حيث لا نستطيع معالجة القضايا الاجتماعية بدون هذه المعلومات المادة 88
• وضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وحيث ان المارة الفقيرة ايضا من سكان العشوائيئات فانها سوف تكون او ل المستفيدين من هذه المادة 18
• حماية الطفل واعتباره مصلحتة هي الفضلي وتحديد سن الطفل ب 11 عام وهذا ما يمنع زواج القاصرات عدم عمالة الاطفال وهو ما يهم المراة في المقام الاول المادية 81
• الاهتمام بذوي الاعاقة وكذللك المسنين المادتين 80 و 82 المارة المسنة والمعاقة تعاني كثير خاصة حينما تكون فقيرة مما يصعف عليها الحياة وهاتان المادتان تعطيها بعض الحقوق مما يكفل لها حياة كريمة
• تجريم كافة صور العبودية والاستراقاق والاتجار في البشر لامر الذي من صورة زواج الفتيات القاصرات المادة 98
• الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعلقة بحقوق الانسان والتي صدقت عليها مصر وهي تشمل جميعها حقوقا للمراة المادة 92
• اعتبار المجالس القومية كالمجلس القومي للمراة احد هيئات الدولة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي ولالادراي ولها الحق في ابلاغ السلطات العامة عن اي انتهاك يتعلق بمجال عملها وهذا يعني استقرار المجلس القومي للمراة كمؤسسة حكومية جزء من السلطة التنفيذية لا يمكن تغييره او انتسابه لاي احد مادة 302