يختلف الهيكل التنظيمي للنقابات العمالية عن الهيكل التنظيمي للنقابات المهنية حيث أن البناء التنظيمي في النقابات العمالية يقوم على أساس أحادي وهرمي يبدأ من اللجنة النقابية ، ثم النقابة العامة ، ثم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أما النقابات المهنية فلكل نقابة قانون ينظمها يختلف عن الأخرى ولا يوجد للنقابات المهنية اتحاد يجمعها وذلك كله على النحو التالي :
أ) النقابات المهنية :
يختلف البناء التنظيمي للنقابات المهنية من مجموعة إلى أخرى ، فهناك بعض النقابات (شأن المعلمين مثلاً) يقوم بالبناء التنظيمي فيها على النحو التالي :
الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، وتتكون من جميع الأعضاء المقيدين في الجدول العام ، الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة وهم الذين يختارون مجلس إدارة النقابة العامة ، ثم الجمعيات العمومية للفرعيات بالمحافظات وتتكون من جميع أعضاء النقابة بالمحافظة وهم الذين يختارون مجالس إدارة النقابات الفرعية على مستوى المحافظات ، ثم الجمعيات العمومية للجان النقابية بالمراكز ، وهم الذين يختارون مجالس إدارة اللجان النقابية بالمراكز ، وهو ما يوضح أن التقسيم التنظيمي فيها قائم على أساس التقسيم الجغرافي فالنقابة العامة بالقاهرة ، والفرعيات بالمحافظات ، واللجان بالمراكز.
وهناك بعض النقابات التي تندمج في التنظيم بين التقسيم الجغرافي والتقسيم النوعي (شأن نقابتي المهندسين، والتطبيقيين) حيث تتكون من جمعية عمومية تضم جميع الأعضاء في النقابة على مستوى الجمهورية وهي التي تختار مجلس إدارة النقابة العامة ، ثم جمعية عمومية للشعب – و(الشعب) تقسيم نوعي داخل النقابة حيث يكون لكل مهنة شعبة – وهذه الجمعية تختار مجالس الشعب ، ثم جمعية عمومية للفرعيات على مستوى المحافظات وهي التي تختار مجالس إدارة النقابات الفرعية.
وهناك النقابة المركزية – شأن الصحفيين والسينمائيين – حيث تتكون من مجلس نقابة عامة تختاره الجمعية العمومية والتي تتكون من جميع المقيدين بها ، ونجد للصحفيين نقابة فرعية وحيدة بالإسكندرية لها مجلس إدارة تختاره الجمعية العمومية بها والمكونة من جميع المقيدين بها، أما نقابة المهن السينمائية فلا يوجد لها فرعيات.
وعموماً فإن النقيب العام هو الذي يرأس الجمعية العمومية العامة إن لم يكن من بين جدول أعمالها سحب الثقة منه حيث يرأس الجمعية في هذه الحال أكبر الأعضاء سنناً ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية وتختص الجمعية العمومية في كل النقابات المهنية بالنظر في تقرير المجلس عن أعمال السنة المنتهية ، ومناقشة الميزانية واللائحة الداخلية وكل ما يهم النقابة .
أما مجلس النقابة فيتشكل من النقيب ومجموعة من الأعضاء المنتخبين الذي يختلف عددهم من نقابة إلى أخرى .. على سبيل المثال فإن مجلس نقابة الأطباء يتشكل من النقيب و24 عضواً ، وكذلك مجلس نقابة الصيادلة ، بينما في حالة نقابة المعلمين يتشكل من النقيب وأربعين عضواً ، والصحفيين يتشكل المجلس من النقيب واثنى عشر عضواً ، والمحامين من النقيب وأربعة عشرين عضواً وقد وصل في التعديل الأخير الذي أجرى على قانون المحاماة إلى 46 عضوا بموجب القانون 197 لسنة 2008، وهكذا يختلف عدد أعضاء مجلس كل نقابة وفقاً لقانونها.
وقد يكون تشكيل المجلس قائما على أساس جغرافي ، أو نوعي ، أو يجمع بينهما، أو لا يستند إلى أي تقسيم ويشكل من المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
فمن النقابات التي لا يوجد بمجلس إداراتها أي تقسيم نقابة المهن السينمائية حيث يشكل المجلس من الحاصلين على أعلى الأصوات دون أن يكون هناك تقسيم يضمن تمثيل الشعب المختلفة أو حتى مقاعد للشباب تضمن تحقيق التواصل بين الأجيال المختلفة في العمل النقابي لذلك نجد أصغر الأعضاء سناً في مجلس الإدارة تجاوز سن الأربعين. في حين ينص قانون نقابة الصحفيين في تشكيل المجلس أن يكون نصف الأعضاء على الأقل لم يمض على قيدهم بجدول المشتغلين خمسة عشر عاماً. أما نقابة المحامين فنجد قانونها السابق يجمع بين التقسيم الجغرافي والنوعي فينص على مقعدين للشباب ، وست مقاعد لمحامين القطاع العام ، أما أصحاب المكاتب الخاصة فلهم ستة عشر مقعداً يمثلون تقسيم نوعي وجغرافي في نفس الوقت حيث تمثل كل محكمة استئناف بجد أدنى مقعد ، وحد أقصى مقعدين فيما عدا محكمة استئناف القاهرة لا تخضع للحد الأقصى فهناك ثمان محاكم استئناف على مستوى الجمهورية هي (القاهرة ، الإسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، الإسماعيلية ، بني سويف ، أسيوط ، قنا) وبعد ذلك كله يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة – 12 عضواً – على الأقل من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض.
بينما قسم التعديل الأخير لقانون المحاماة مجلس النقابة إلى 15عضو يتم انتخابهم على مستوى الجمهورية ، إلى جانب عضو عن كل نقابة فرعية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وفي حالة زيادة عدد هذه الجمعية عن 20000 الف عضو ، تنتخب عضوين عنها.
ويختص مجلس كل نقابة – وعلى رأسه النقيب – بإدارة العمل النقابي على مستوى الجمهورية ، ويتخذ القرارات المهمة فيما يتعلق بتوزيع ميزانية النقابة على مختلف الأنشطة ، وإعداد اللوائح ، واتخاذ القرارات بخصوص مطالب ومصالح الأعضاء ، وبخصوص موقف النقابة من السياسات العامة وغير ذلك مما يتطلبه سير العمل.
نلاحظ أن تنظيم أغلب النقابات المهنية يستند على قاعدة عريضة من كل أعضاء النقابة في القاهرة والأقاليم كجمعية عمومية عامة ، ثم مجلس عام للنقابة كلياً ، ثم جمعية عمومية للفرعيات ومجالس إدارة الفرعيات في المحافظات ، ومن البديهي أن شغل مقاعد المجلس العام للنقابة على مستوى الجمهورية والأقاليم ، يتم بالانتخاب ، وعادة ما يكون ذلك كل أربع سنوات أو ثلاث سنوات في بعض الحالات.
ب- أما عن الهيكل التنظيمي للنقابات العمالية :
تصطف نقابات العمال في مصر في شكل أحادي وهرمي يتكون من مستويات ثلاث للمنظمات النقابية وهو من أسفل لأعلى كالآتي :
- اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
- النقابة العامة.
- الاتحاد العام لنقابات العمال.
ولكل منظمة من هذه المنظمات تشكيلاتها وهي :
- جمعية عمومية : وهي السلطة العليا في كل منظمة والتي تنتخب مجلس الإدارة.
- مجلس الإدارة : وهو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارت الجمعية العمومية فيما بين أدوار انعقادها ، وهو الذي ينتخب رئيسه وهيئة المكتب التي تقوم بإدارة العمل اليومي بالمنظمة النقابية.
أولا : اللجان النقابية :
وهي نوعان : اللجنة النقابية بالمنشأة ، أو اللجنة النقابية المهنية :
- اللجنة النقابية بالمنشأة :
وهي اللجنة النقابية الخاصة بعمال منشأة واحدة سواء كانت هذه المنشاة موجودة في مكان واحد (مثل شركة مصر المحلة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى) ، أو لها عدد من الفروع في نفس المدينة أو المحافظة (مثل مديرية القوى العاملة أو شركة القاهرة للثلج والتبريد) ، أو لها عدد من الفروع في مدن ومحافظات مختلفة (مثل شركة بيع المصنوعات المصرية).
- اللجنة النقابية المهنية :
وهي اللجنة النقابية الخاصة بعمال مهنة واحدة في قرية أو مدينة أو محافظة (مثل اللجنة النقابية المهنية لعمال الزراعة بقرية جريس ، أو اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري بمدينة شبرا الخيمة أو لعمال البناء والأخشاب بمحافظة السويس).
أو هي اللجنة النقابية الخاصة بعمال صناعة واحدة ويعملون في عدة منشآت صغيرة لا يزيد عدد الأعضاء في كل منها عن خمسين عاملاً ، فيكونون مع غيرهم لجنة نقابية مهنية ـ (كاللجنة النقابية لعمال الغزل والنسيج بشبرا الخيمة والتي تضم عمال عدة مصانع نسيج صغيرة).
تشكيل اللجان النقابية :
- الجمعيات العمومية للجنة النقابية :
تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل ، والمسددين اشتراكها بانتظام حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية وهي التي تنتخب مجلس إدارة اللجنة النقابية.
- مجلس إدارة اللجنة النقابية :
يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن واحد وعشرين عضواً حسب حجم العضوية في اللجنة وذلك كالتالي :
- من 7 ـ 11 عضواً في حالة عدم زيادة العضوية عن 5000 عضو.
- من 7 ـ 13 عضواً في حالة عضوية أكثر من 5000 عضو ولا تزيد عن 10000.
- من 9 ـ 15 عضواً في حالة عضوية أكثر من 10000 عضو ولا تزيد عن 15000 عضو.
- من 11 ـ 21 عضواً في حالة أكثر من 15000 عضو.
مع مراعاة قواعد التقسيم النسبي (النوعي والجغرافي) ، والتي تحددها النقابة العامة باعتماد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ولم يحدد القانون لها أية أسس أو معايير ثابتة أو معلنة ، وهي القواعد التي تستخدم دائماً كإحدى أهم آليات تزوير نتائج الانتخابات والتي تم الاعتماد عليها لإعلان فوز أغلب أعضاء مجالس إدارة النقابات العامة بالتزكية هذه الدورة.
ويختار مجلس إدارة اللجنة النقابية رئيسه وهيئة مكتبه، كما يختار ممثلي اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة.
وقد بلغ إجمالي اللجان النقابية في الدورة الأخيرة 2001/2006 عدداً يصل إلى 1897 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية تضم في عضويتها حوالي 4.5 مليون عامل (وذلك طبقاً لتصريحات رئيس الاتحاد العام للنقابات) وهو رقم – طبقاً لاعتقادنا – مبالغ فيه – رغم تواضعه الشديد – إذا ما نسب إلى عدد العاملين في مصر حيث لا يصل إلى 30% منهم.
