يعول معظم المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة آمالا عريضة على مشاركة المرأة فيها باعتبارها تمثل 48 في المائة من إجمالى عدد السكان، فعلى الرغم من التغيرات التي حدثت على الساحة الانتخابية وأدت إلى عودة قطار الانتخابات البرلمانية لنقطة الصفر بعد حكم “الدستورية” ببطلان قانون تقسيم الدوائر، إلا إنه عند دوران الحركة مرة أخرى ستكون المرأة كما أكدت التجربة في كافة السباقات الانتخابية السابقة هى الكتلة التصويتية الترجيحية والحقيقة التي لا يمكن إنكارها.
حق المرأة في التصويت والترشح مضى عليه اليوم 59 عاما، تأرجح خلالها هذا الحق بين الوجوب والاحتمال وتراجع كثيرا فبات التمكين السياسى للمرأة أضعف حلقات تمكينها في المجتمع ليس فقط بسبب الثقافة الذكورية السائدة، ولكن الأخطر أنه بسبب عدم تقدير المرأة نفسها لذاتها وقلة طموحها، وشكها في مدى صلاحية المرأة لتقلد منصب نيابى أو تشريعى.
مسيرة المرأة المصرية المشرفة تحت قبة البرلمان لا تشفع لدى الكثيرين بضرورة تحقيق التوازن الحقيقى بين الرجل والمرأة، أو بتحقيق تمثيل مشرف للمرأة داخل هذا الصرح التشريعى، ففى الانتخابات البرلمانية السابقة ترشحت 984 سيدة في دوائر مختلفة في انتخابات مجلس الشعب، لم تفز منهن سوى سيدتين فقط من خلال صناديق الاقتراع، وعين المجلس العسكري 9 سيدات أخريات، ليصبح تمثيل المرأة في أول برلمان مصرى بعد الثورة 2% فقط من جملة أعضاء المجلس.
المعادلة غير المنصفة للنساء كانت موجودة أيضا في برلمان 2010 في ظل نظام “كوتة المرأة” الذي تم إقراره وتنفيذه قبل سقوط نظام مبارك، فشكلت النساء ما نسبته 13.1% فقط من البرلمان، منهن 5 سيدات معينات.
أسباب مختلفة تؤدى إلى عزوف المرأة “ناخبة ومرشحة” بعض تلك الأسباب معروفة وبعضها مبهم حتى الآن والأمر لا يخلو من مغامرات في تلك المعركة الانتخابية، منهن جديرات بالفوز بمقعد في البرلمان ولا يحالفهن الحظ وبعضهن يبحث فقط عن هذا الشرف. مسيرة المرأة الانتخابية بدأت مع صدور قانون الانتخابات المصري رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، والذى منح المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة في تاريخها وسمح لها بالترشح في المجلس الوطنى، إذ نصت المادة الأولى من هذا القانون “بأن على كل مصرى، وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية”، ووفقا لهذه المادة فقد جعل هذا القانون القيد في جداول الانتخاب بالنسبة للذكور وجوبيا دون التقيد بطلب متى بلغ السن القانونية، ولم يكن محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وبالنسبة للمرأة فقد جعل قيدها في جداول الانتخاب مشروطا بأن تتقدم بنفسها بهذا الطلب، وفى هذه الحالة يصبح قيدها وجوبيا بعد ذلك.
ترشحت عدد من السيدات لأول مرة في مصر في ظل هذا القانون الصادر عام 1956 وفازت سيدتان بثقة الناخبين في الإنتخابات التشريعية التي أجريت، ودخلت المرأة مجلس الأمة (البرلمان) لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر، وبعد صدور القرارات الاشتراكية عام 1961 تم وضع توصيات ساهمت بالوصول بنسبة السيدات الأعضاء في المجلس الوطنى والمكون من 1500 عضوا إلى 5 في المائة وكانت راوية عطية وأمينة شكرى أولى هؤلاء السيدات.
وفى عام 1983 صدر القانون رقم 114 المعدل لقانون مجلس الشعب وتم بموجبه زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة إلى واحد وثلاثين مقعدا، وحينما رأى المشرع أن المرأة لم تعد بحاجة إلى التمييز لصالحها في عضوية مجلس الشعب، ألغاه لصالح المرأة وذلك بقانون سنة 1986 المعدل لقانون انتخاب مجلس الشعب والذي تضمنت مادته الثالثة الغاء المقاعد المخصصة للنساء بمجلس الشعب.
ثم أعاد المشرع المصري هذا التمييز لصالح المرأة في انتخابات 2010 بعد أن عدل قانون الانتخاب وخصص لها 64 مقعدا إلى جانب المقاعد التي تستطيع أن تحصل عليها شأنها في ذلك شأن الرجل وهو ما عرف “بحصة الكوتة”، التي تم إلغاؤها بعد ثورة 25 يناير 2011 حيث تم الاكتفاء بأن تتضمن كل قائمة انتخابية امرأة ضمن المرشحين، فيما حدد دستور 2014 المعمول به حاليا 6 فئات خصصها بمقاعد داخل القائمة الانتخابية التي أجملت في 120 عضوا، ومنح القانون الانتخابى الحالى 56 مقعدا للمرأة على مستوى الجمهورية.
